پیش‌بینی اقتصاد کلان 2021

شیوع ویروس کرونا در سال 2020 ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت جهان برای چندین ماه منزوی بوده، هزاران شرکت ورشکست شدند و میلیون ها نفر شغل خود را از دست دادند. با این وجود، واکسن‌های COVID-19 اکنون به طور فعال در سراسر جهان توزیع می‌شوند، که امید به زندگی عادی و ترمیم فعالیت اقتصادی را به سطح قبل از همه گیری، افزایش می‌دهد. با این حال، اقتصاد جهانی یک مسیر طولانی و دشوار برای بهبود مالی در پیش دارد. لازم است در موقعیت محرک پولی بی‌سابقه، تورم ترازنامه بانک مرکزی، نرخ سود صفر و حتی منفی را تنظیم و زندگی کردن در این شرایط را یاد بگیریم. روندهای کلان اقتصادی و روندهای بنیادی، جریان فعلی و غالب را  برای مدتی در بازارهای مالی حاکم نگه خواهند داشت. تغییرات در این روندها به تأثیر مبارزه بشر علیه فشارهای جدید ویروس کروناو آمادگی رگولاتورهای جهانی برای کنار گذاشتن سیاست‌های پولی فوق‌العاده آسان‌شان بستگی دارد. در این مقاله، سیاست‌های اصلی بانک‌های مرکزی را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تامتوجه شویم در سال 2021 چه در انتظار اقتصاد جهانی است و چه تغییراتی در بخش‌های مختلف بازارهای مالی خواهد بود و چگونه از این تغییرات سود ببریم.

 

قانون‌گذاران ایالات متحده امریکا نخواهند گذاشت دلار افزایش یابد

برای ارزیابی چشم انداز دلار آمریکا در سال 2021، درک وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده، و اینکه سیستم Federal Reserve چگونه آن را احیا می‌کند و از نظر محرک مالی تا چه حد آماده است ضروری است.

مانند اکثر کشورهای دیگر در جهان، ایالات متحده هنوز در تلاش است تا از عواقب منفی شیوع ویروس کرونا رهایی یابد. این امر به وضوح با نرخ بالای بیکاری، فعالیت ضعیف مصرف کننده، تولید راکد و بخش‌های خدمات، و همچنین تورم پایین نشان داده شده است که به یک «سردرد» واقعی برای رگولاتور‌های آمریکایی تبدیل شده‌اند. در دسامبر سال 2020 ، تعداد مشاغل جدید در ایالات متحده برای اولین بار در 8 ماه گذشته کاهش یافت (140000- شغل جدید)

تعداد شهروندان شاغل در همان مدت 10 میلیون نفر کمتر از فوریه سال 2020 بود. با این شرایط، جای تعجب نیست که بسیاری از کارشناسان توجه داشته باشند که نرخ بیکاری واقعی در ایالات متحده بالاتر از 10٪ است.

بر اساس دستور کار اقتصاد کلان فعلی، Federal Reserve در اولین جلسه خود در سال جاری سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کرده و نرخ بهره اصلی را در محدوده هدف 0-0.25٪ نگه داشته است. در برنامه کاهش کمی 120 میلیارد دلاری نیز تغییری ایجاد نشده است. برای جمع‌بندی، فدرال ماهانه 80 میلیارد دلار در خزانه‌داری و 40 میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه رهنی خریداری می‌کند. از آنجا که هیچ کس انتظار تغییر عمده‌ای در سیاست‌های پولی فدرال را نداشت، فعالان بازار علاقه بیشتری به پیش بینی‌های رگولاتور برای سال آینده و افکار عمومی در مورد اقدامات دیگری که فدرال می‌تواند برای حمایت از اقتصاد ملی انجام دهد داشتند.

بانک فدرال بار دیگر تأیید کرد که «سرعت بهبود اقتصادی در ماه‌های اخیر کند شده است» و ابراز نگرانی کرد که «بحران بهداشت عمومی در حال انجام، همچنان بر فعالیت اقتصادی، اشتغال و تورم سنگینی می‌کند». به عبارت دیگر، رگولاتور تصدیق کرد که اقتصاد هنوز از بهبود و بازیابی فاصله زیادی دارد و بنابراین، کنار گذاشتن زودهنگام سیاست محرک می‌تواند باعث یک رکود طولانی‌تر و عمیق‌تر شود. ضمناً، جانت یلن، رئیس جدید خزانه‌داری ایالات متحده، هنگام سخنرانی در کمیته مالی سنا در اولین جلسه سال جاری، این ایده را تائید کرد. فدرال رزرو همچنین تأکید کرد که قصد دارد نرخ بهره کوتاه مدت خود را حداقل تا سال 2023 نزدیک به صفر نگه دارد. علاوه بر این، 5 از 17 عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) معتقدند که تا 2024 نرخ اصلی در صفر باقی خواهد ماند.

این واقعیت که بیانیه FOMC بدون تغییر باقی مانده است به این معنی است که نرخ بهره واقعی منفی، دلار را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر بانک فدرال حتی اندکی به تشدید سیاست احتمالی اشاره می‌کرد یا برخی از پیش نیازهای دیگر افزایش نرخ OIS (OVERNIGHT INDEX SWAP) در چند سال آینده را می‌دیدیم، اساس و پتانسیل اساسی بهبود دلار را تشخیص می‌دادیم. در حال حاضر، این مسئله‌ای نیست. شاخص دلار آمریکا در سال 2020 بیش از 7 درصد کاهش یافت و این واقعیت که روند نزولی در ژانویه کند شد، می‌تواند به راحتی توسط عوامل فنی و محدودیت‌های جدید و قزنطینه در بسیاری از کشورهای جهان توضیح داده شود، که خوش بینی بازار و انتظارات از بهبود سریع اقتصاد جهانی در سال 2021 را کاهش داده است.

تا زمانی که Federal Reserve آمادگی لازم را برای کنترل محرک پولی بی‌سابقه، کاهش برنامه کاهش کمی و افزایش نرخ بهره واقعی نداشته باشد، انتظار داریم دلار روند نزولی شدید خود را از سر بگیرد، که می‌تواند باعث لغزش شاخص دلار آمریکا (DXY) با 10٪ دیگر و به پایین‌ترین سطح چند ساله خود در 80.00 واحد نزدیک شود. این‌طور بیان می‌شود، ما پیشنهاد می‌کنیم شاخص دلار (DXY) را از 92.00 کاهش دهید، سود خود را 80.00 و توقف ضرر را روی 93.50 قرار دهید.

 

هلی‌کوپتر پول و بازار سهام آمریکا

بلافاصله بعد از گرفتن کرسی در دفتر Oval، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جو بایدن، اقدامات جدیدی را برای حمایت از اقتصاد ملی که « طرح نجات آمریکا» نامیده می‌شود، اعلام کرد.

این طرح امداد شامل 415 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس، 1 تریلیون دلار کمک مستقیم به خانواده ها و 440 میلیارد دلار برای حمایت از مشاغل کوچک و سازمان‌هایی که بیشتر تحت تأثیر بیماری همه‌گیر هستند، می‌باشد. به شهروندان آمریکایی علاوه بر چک‌های حمایتی 600 دلاری که قبلاً توسط ترامپ تصویب شده، برای هر پرداخت‌کننده مالیات، چک‌های حمایتی 1400 دلاری پرداخت می‌شود. بنابراین مبلغ پرداختی برای هر نفر 2000 دلار خواهد بود. بیمه بیکاری هفتگی از 300 دلار به 400 دلار افزایش می‌یابد. بایدن پیشنهاد خود را با نیاز فوری به تقویت اقتصاد مبتلا به ویروس کرونا و جلوگیری از رکود طولانی مدت که برای مبارزه به بودجه بیشتری نیاز دارد توجیه کرد.

جانت یلن رئیس سابق فدرال و وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا در خط مقدم سیاستگذاری خواهند بود. یلن بلافاصله پس از استماع انتصاب خود از کنگره خواست تا «در حمایت‌ها» بزرگ عمل کند و «نقدینگی» را از بازار خارج نکند اکنون که نرخ بهره در پایین‌ترین سطح تاریخی است.

سؤال اصلی امروز این است که آیا قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات در مورد اندازه بسته‌های کمکی اضافی توافق دارند؟ پیش از این، جمهوری خواهان گفته بودند که می‌خواهند حمایت را کاهش دهند. در همین حال، بایدن همچنان ایستاده و به دنبال تأیید بسته کمک COVID-19 با ارزش 1.9 تریلیون دلار است. نبرد سرنوشت ساز در سنا رخ خواهد داد. رهبران دموکرات در حال آماده شدن برای استفاده از رویه مالی «مصالحه» هستند که می‌تواند بسته حمایتی بایدن را با اکثریت ساده پیش ببرد. بگذارید یادآوری کنیم که سنا 50-50 بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها تقسیم شده است. با این وجود دموکرات‌ها از آنجایی که معاون رئیس جمهور، کمالا هریس، یک دموکرات است و نیز رأی قاطع را در هر تقابل بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در دست دارد، برتری دارند. با توجه به تعهد اخلاقی بایدن برای تحقق وعده مبارزات انتخاباتی و عمل به قول خود به شهروندان آمریکایی، ما معتقدیم که بسته‌های حمایتی و اقتصادی جدید در نهایت اجرا خواهد شد و اقتصاد ایالات متحده تزریق دیگری از «هلی‌کوپتر» پول را دریافت می‌کند.

اکنون به مهم‌ترین موضوع می‌پردازیم. آمریکایی‌ها پولی را که از ایالت دریافت می‌کنند کجا خرج می‌کنند؟ در پایان 2-3 فصل2020، زمانی که مقامات ایالات متحده به طور فعال اقتصاد را با پول تغذیه می‌کردند، خانوارهای آمریکایی تقریباً 2 تریلیون دلار به حساب سپرده، اوراق قرضه و سهام خود ارسال کردند که 4 برابر بیشتر از مدت مشابه در سال 2019 است.

در طول این دوره بود (سه‌ماهه دو – سوم سال 2020) که بازار سهام آمریکا رشد فوق‌العاده‌ای را نشان داد، نه تنها ضررهای خود را در اوایل سال 2020 جبران کرد بلکه به بالاترین رکوردهای همیشگی رسید. بخشی از پول به بازار مسکن اختصاص یافت، جایی که، نرخ بهره وام مسکن نزدیک به صفر، فروش به سطح 2006-2007 افزایش یافت و قیمت مسکن 9.1٪ افزایش یافت. البته مشوق‌های دولتی از مصرف حمایت می‌کردند و به جلوگیری از ورشکستگی ده‌ها میلیون خانوار کمک می‌کردند، اما همچنین واضح است که بخش قابل توجهی از وجوه ارائه شده صرفاً پس‌انداز شده و در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری شد، و بخش واقعی اقتصاد را پشت سر گذاشت.

 

با قضاوت بر اساس آنچه در سال 2020 مشاهده کردیم، منطقی است که تصور کنیم شرایط ممکن است در سال 2021 تکرار شود. محرک اقتصادی بی سابقه هنوز پیامدهای منفی دارد که می‌تواند باعث شود سرمایه گذاران از سرمایه‌گذاری در بازار سهام آمریکا خودداری کنند. ما در حال سخن گفتن در مورد خطر احتمالی تورم، به عنوان تبعات اجتناب ناپذیر از افزایش قابل توجه عرضه پول هستیم. به یاد داشته باشیم که برنامه 1.9 تریلیون دلاری نجات آمریکای بایدن، بسته 900000 دلاری کمک مصوب سال 2020 را تکمیل می‌کند. همراه با کسری بودجه پیش‌بینی شده 1.4 تریلیون دلاری، به حدود 4.2 تریلیون دلار یا تقریباً 20٪ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تبدیل می‌شود. در واقع، اگر تورم افزایش یابد، بانک فدرال مجبور می‌شود با تشدید سیاست‌های پولی خود اقداماتی را برای مهار آن انجام دهد. در اواسط سال گذشته، تنظیم کننده مالی ایالات متحده پیش‌بینی چنین ریسکی را از قبل کرد و رویکرد خود را در تجزیه و تحلیل شاخص قیمت مصرف کننده تغییر داد و به سیاست هدف گذاری تورم روی آورد. این بدان معناست که اکنون حتی 2٪ شتاب‌گیری نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره نخواهد بود. بنابراین، بخش جدیدی از «هلی کوپتر» پول همراه با نرخ بهره پایین، فضای بسیار مثبتی را برای دارایی‌های پرخطر، به ویژه شاخص‌ها و سهام ایجاد می کند. توصیه می‌کنیم S&P 500 را برای اصلاح در منطقه 3500-3600 با سود در 4200 و توقف ضرر در 3350 خریداری کنید.

 

طلا – بهترین مانع در برابر تورم

با تجزیه و تحلیل پتانسیل افزایش فشار تورمی ناشی از افزایش قابل توجه عرضه جهانی پول، نگاهی دقیق‌تر به چشم‌اندازهای طلا می‌اندازیم. در تابستان سال 2020، در طی افزایش غیرمنتظره موارد ویروس کرونا در سراسر جهان، قیمت طلا با تجربه مقاومت روانی 2000 دلار در هر اونس، به بالاترین حد خود رسید.

این افزایش قیمت طلا و افزایش شدید XAU/USD، با سقوط زیاد دلار آمریکا و همچنین اقدامات محرک بی‌سابقه‌ای که توسط همه بانک‌های مرکزی در تلاش برای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا انجام شد، ایجاد شد. در نتیجه تریلیون‌ها دلار به اقتصاد جهانی تزریق شد. کتاب‌های درسی اقتصاد کلان به ما می‌آموزد که کاهش کمی مقیاس بزرگ، قدرت خرید پول را از بین می‌برد. با نگاهی به سقوط دلار آمریکا در طول سال 2020، همه ما باید در مرحله اول شاهد این سناریو باشیم.

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در طلا هنگام مقایسه انتشار سالانه این فلز گران‌بها و دلار آمریکا، آشکارتر می‌شود. در سال 2020، تولید طلای جهان تقریباً 3300 تن یا تقریباً 1.5 درصد از کل حجم طلای استخراج شده در طول تاریخ بوده است. بنابراین، طلا با نرخ 1.5 درصد صادر می‌شود که به طور قابل توجهی پایین‌تر از متوسط نرخ انتشار اسکناس‌های دلار آمریکا و یورو طی ده سال گذشته است (7 درصد برای دلار آمریکا). در سال 2020، فدرال رزرو در حال چاپ بی وقفه پول بود. در نتیجه، عرضه جهانی دلار 50 درصد دیگر تورم یافت.

همانطورکه قبلاً اشاره شد، افزایش عرضه پول به‌طور جدایی ناپذیری با خطرات تورمی مرتبط شده است. اگر تورم افزایش یابد و نرخ بهره در سطح نزدیک به صفر باقی بماند، بازده واقعی به سمت منفی سقوط خواهد کرد، که باعث می‌شود طلا سرمایه جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاران نهادی باشد. برخلاف خزانه‌داری، طلا نه درآمد بهره و نه پرداخت کوپن به همراه دارد، بنابراین بازرگانان فقط می‌توانند روی تغییرات ارزش بازار آن حساب کنند. با این وجود، همان‌طور که تجربه سال گذشته نشان می‌دهد، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد که نرخ تورم بیش از سود حاصل از اوراق قرضه باشد. در این حالت، عملکرد واقعی به زیر صفر می‌رسد، که به معنای ضرر تضمین شده است.

به عنوان چشم‌انداز طلا برای سال 2021، این سال همه‌ی شانس‌ها را برای این که برای این فلز گران‌بها بدتر از سال 2020 شکل نگیرد، دارد. طلا نه تنها با خطرات تورمی و تضعیف دلار بلکه با بهبود تدریجی اقتصاد جهانی تقویت خواهد شد. فعالان بازار معتقدند که کمپین‌های واکسیناسیون گسترده‌ای که در حال حاضر در حال اجرا هستند، یکی دیگر از عناصر قابل توجه تقاضا برای طلا – بازار جواهرات – را احیا می‌کنند. در وهله اول، انتظار می‌رود تقاضای خرده فروشی برای جواهرات طلا و احساسات مصرف کننده در هند و چین بهبود یابد.

تحلیلگران گلدمن ساکس انتظارات خوش‌بینانه خود از طلا را حفظ می‌کنند وپیش‌بینی قیمت هر اونس طلای 2021 خود را روی 2300 دلار قرار می‌دهند. اقتصاددانان Citibank هدف خود را کمی پایین‌تر و روی 2200 دلار در هر اونس قرار می‌دهند. بدبین‌ترین تحلیلگران در پیش‌بینی قیمت طلا، تحلیلگران HSBC بودند که گفتند طلا به‌طور متوسط قیمتی معادل هر اونس 1965 دلار خواهد داشت. با این وجود، حتی این چشم‌انداز نیز صعودی است، زیرا این امر به معنای افزایش 8 درصدی ارزش طلا در کل سال 2021 است. ما توصیه می‌کنیم طلا (XAU/USD) را از سطح 1850 دلار با سود 2000 دلار و ضرر متوقف 1790 دلار خریداری کنید.

 

بازار نفت خام تحت حمایت اوپک است

آغاز سال 2021 به خوبی در بازار نفت شکل می‌گیرد. برنت 13٪ افزایش یافت و از 51 دلار به 59 دلار رسید. چنین پویایی نشان می‌دهد که بازار نفت از بهبود احساسات بازار در میان اجرای برنامه‌های واکسیناسیون دسته جمعی سود زیادی کسب کرده است. برآورد سرمایه‌گذاران بسیار واضح است. اگر اثبات شود که واکسن در جلوگیری از شیوع نوع جدید COVID-19 مؤثر است، اقتصاد جهانی سرانجام وارد مرحله بهبودی می‌شود، کلیه فرایندهای تجاری و فعالیت‌های قبل از بحران دوباره بازیابی می‌شوند، بنابراین تقاضا برای مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، با اقدام هماهنگ اوپک و متحدان تولید کننده نفت، که آماده تنظیم کل نفت تولیدی بر اساس نیازهای فعلی اقتصاد جهان هستند، مشکل تقاضای افسرده شده حل خواهد شد.

توافق جهانی OPEC + برای کاهش تولید نفت در نسخه تعدیل شده از 1 مه سال 2020 لازم‌الاجرا شد. این توافقنامه تا آوریل 2022 معتبر خواهد بود و اجرای آن به چندین مرحله تقسیم می‌شود. از ماه مه تا ژوئیه سال 2020، صادرکنندگان نفت تولید نفت را 9.7 میلیون بشکه در روز کاهش دادند و از اوت تا دسامبر سال 2020 این کاهش تولید به 7.7 میلیون بشکه در روز رسید. سهم عمده این کاهش توسط روسیه و عربستان سعودی انجام شد، آنها تولید نفت خود را 6 میلیون بشکه در روز کاهش دادند.

بنا بود از ژانویه سال جاری محدودیت‌ها به 5.8 میلیون بشکه در روز برسد. با این وجود، به دلیل عدم اطمینانی که ویروس کرونا به وجود آورده است، تصمیم گرفته شد تا محدودیت‌های خروجی را با روشی دقیق‌تر کاهش داده شود. در 3 فوریه 2021، جلسه منظم کمیته فنی مشترک (JTC) برگزار شد. گزارش JTC تأكید كرد كه در بازه‌ای با شروع از ماه مه سال 2020 (زمانی كه کاهش تولید نفت آغاز شد) تا دسامبر سال 2020، مطابقت كلی با توافق کاهش تولید OPEC + ، 99٪ بود. اوپک و متحدانش توانستند تولید نفت را 2 میلیارد بشکه، فقط 22 میلیون بشکه کمتر از نتیجه نهایی پیش‌بینی شده، کاهش دهند. این تعهد کشورهای عضو اوپک و انطباق دقیق با مفاد توافق‌نامه تبدیل به یک نقطه عطف در روند نزولی شد. تاجران خوشبین شدند که بازار نفت تحت حمایت اوپک قرار دارد. با این وجود، چنین حمایتی برای کشورهای عضو اوپک هزینه زیادی دارد. اوپك با حمايت از بازار نفت، بهبود قيمت نفت را به سطحي افزايش داد كه اين امر براي توليدكنندگان شيل (سنگ نفت/نفت خام) آمريكا كه اكنون خواستار سهم خود در بازار هستند، به شدت مطلوب شد. وقتی نفت ارزان است، تجارت شیل ایالات متحده بی‌فایده است، اما به محض رسیدن قیمت هر بشکه به یک سطح مشخص، تولیدکنندگان شیل ایالات متحده شروع به گسترش تجارت خود در مقیاس جهانی می‌کنند. آخرین بهبود قیمت‌ها در حال حاضر باعث بهبود فعالیت حفاری ایالات متحده شده است که این به معنی افزایش بسیار سریع تولید می‌باشد.

برخلاف کشورهای عضو اوپک، ایالات متحده به هیچ یک از تعهدات بین‌المللی در کنترل سطح تولید نفت ملزم نیست و در تولید نفت به اندازه ظرفیت تولید آزاد است. در نتیجه این بی‌عدالتی، سهم اوپک + از کل تولید نفت خام در سال 2019 3.3٪ کاهش یافته است. برای جلوگیری از کاهش مجدد سهم بازار آن، کشورهای اوپک باید نه تنها در ایالات متحده بلکه در سایر کشورها در برابر رشد تولید مقاومت کنند.برای انجام این کار، آنها باید قیمت نفت را نسبت به سال 2020 پایین نگه دارند. با توجه به موارد فوق، ما معتقدیم که بالاترین قیمت نفت برنت می‌تواند تا مقاومت در برابر 65 دلار باشد. پس از آن، اصلاح باید انجام شود، و قیمت را به 50 دلار- مرجع اصلی برای قیمت متوسط سالانه- کاهش دهد. ما توصیه می‌کنیم کوتاه مدت Brent را از 65 دلار با سود 50 دلار و ضرر و زیان Stop را با 69 دلار قرار دهید.

 

یورو دلار آمریکا را شکست می‌دهد

منطقه یورو منطقه دیگری است که از این همه‌گیری در امان نمانده است. حتی قبل از بحران کرونا، بیشترکشورهای بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان تقریباً پویایی تولید ناخالص داخلی را نشان دادند. COVID-19 و قفل‌های بعدی به‌طور قابل توجهی وضعیت اقتصادی را بدتر کرد. مناطق جنوبی ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بیشترین آسیب را از این شیوع خورده‌اند و این مسئله با توجه به اینکه اقتصاد آنها به شدت به جهانگردی بستگی دارد، تعجب‌آور نیست. وقتی اوضاع در منطقه یورو بسیار بد شد، بانک مرکزی اروپا با تزریق گسترده نقدینگی به کمک آمد. تنظیم کننده اروپایی بلافاصله برنامه خرید دارایی خود را به ماهانه 120 میلیارد یورو گسترش داد. خرید خالص دارایی حداقل تا اواسط سال 2021 ادامه خواهد داشت. در مارس 2020، بانک مرکزی اروپا یک برنامه کاهش کمی 750 میلیارد یورویی دیگر- اورژانس همه گیر- را شروع کرد. برنامه خرید (PEPP) که سپس با خیال راحت به 1.8 تریلیون یورو افزایش یافت.

چرا بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را کاهش نداد؟ مسئله این است که وقتی COVID-19 شروع به گسترش در مناطق اروپایی کرد، نرخ ECB از قبل به صفر رسیده بود، بنابراین تنظیم کننده نمی‌توانست آن را کمتر کند.

در همان زمان، این اختلاف در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک فدرال بود (هنگامی که بانکی نرخ را نگه داشت و دیگری آن را کاهش داد) که بر تفاوت بازده اوراق قرضه اروپا و آمریکا و تقویت یورو و تقاضای فزاینده برای دارایی‌های یورویی تأثیر گذاشت. در آن لحظه بود که انجام عملیات تجاری سنتی، که شامل دارایی‌های یورو و دلار بود، دیگر از نظر اقتصادی امکان پذیر نبود و «به دست فراموشی سپرده شد».معامله‌گران عجله کردند تا موقعیت‌های کوتاه یورو خود را ببندند و خود را به روند نزولی دلار آمریکا تغییر دهند. ما بر این باوریم که این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که سیستم فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره اصلی خود را به سطح قبل از همه‌گیری بازگرداند و بسیار بعید است که این سناریو قبل از سال 2023 اتفاق بیفتد.

یورو علاوه بر پتانسیل ضعف احتمالی دلار آمریکا و اختلاف نرخ در بازارهای بدهی ایالات متحده و اروپا، همچنان پشتیبانی خواهد شد. سرمایه گذاران همچنین از «شرکت‌های رشد» به «شرکت‌های ارزشمند» روی آورده اند. و در اروپا، تمرکز بازار «شرکت‌های با ارزش» بسیار بیشتر از ایالات متحده است. گفته می شود، جفت ارز EUR/USD به احتمال زیاد روند صعودی خود را در سال 2021 حفظ خواهد کرد. ما توصیه می‌کنیم EUR را در منطقه 1.18-1.19 خریداری کنید، سود خود را روی 1.27 تنظیم کنید و ضرر Stop را در 1.16 تنظیم کنید.

افتتاح حساب